به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع مصری، این حکم در پاسخ به دادخواست قضایی ارائه شده از سوی سمیر صبری وکیل حقوقی مصری علیه عدلی منصور رئیس جمهور انتصابی ارتش و محمد ابراهیم نخست وزیر و وزیر کشور دولت کودتاگر مصر و درخواست از آنها برای معرفی فوری جنبش حماس به عنوان “سازمان تروریستی” صادر شده است.
در دادخواست مذکور آمده است که بسیاری از کشورها نام حماس را نیز مانند جماعت اخوان المسلمین که روابط تنگاتنگی با هم دارند، در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده اند.
این در حالی است که موسی ابو مرزوق عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش حماس نیز از زمان بروز حوادث سوریه در مصر اقامت دارد و برخی منابع مدعی شده اند که همسر وی اخیرا به غزه نقل مکان کرده است.
گفتنی است که این حکم همزمان با جنگ تبلیغاتی رسانه های مصر علیه جنبش حماس صورت می گیرد که از زمان کودتا علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر آغاز شده است. در همین راستا، مرسی اخیرا به اتهام جاسوسی برای جنبش حماس مورد محاکمه قرار گرفت و علاوه بر این، جنبش حماس نیز متهم به حمله به زندان های مصری و آزادی رهبران جماعت اخوان المسلمین از آن شده است.
مصر در دسامبر گذشته در اقدامی مشابه گروه اخوان المسلمین این کشور را ، سازمانی تروریستی اعلام کرده بود.
در همین حال عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: این اقدام که حماس یک سازمان تروریستی در مصر به شمار بیاید، امری بسیار خطرناک است و راه را در مقابل اسرائیل برای حمله به نوار غزه باز می کند.
الرشق اقدام دادگاه مصری “یک خدمت مجانی برای اشغالگران اسرائیلی ” به شمار آورد.
